رسمياً من المرور نقل ملكية المركبة رغم وجود مخالفات، في السابق كان وجود مخالفات على مالك المركبة يمنع نقل ملكيتها، مما كان يسبب العديد من المشكلات، مثل:
- تعثر عملية البيع والشراء.
- عدم قدرة المشتري الجديد على تسجيل المركبة باسمه.
- عدم قدرة المشتري الجديد على الاستفادة من الخدمات الحكومية للمركبة.
ولكن في إطار جهود الإدارة العامة للمرور لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، أصدرت الإدارة قرارًا يقضي بأن وجود مخالفات على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة، شريطة سريان رخصة السير والفحص الدوري.
وجاء هذا القرار بهدف تشجيع المواطنين والمقيمين على شراء وبيع المركبات، وضمان سرعة نقل الملكية دون تأخير.
شروط نقل ملكية المركبة رغم وجود مخالفات
يجوز نقل ملكية المركبة التي عليها مخالفات، بشرط أن تكون المخالفات المسجلة على المركبة من نوع المخالفات المرورية، وأن تكون رخصة سير المركبة سارية المفعول، وأن يكون الفحص الدوري للمركبة ساري المفعول.
الإجراءات المتبعة عند وجود مخالفات على المالك
في حالة وجود مخالفات على المالك، يجب على المشتري الجديد اتباع الإجراءات التالية:
- سداد جميع المخالفات المسجلة على المركبة.
- تجديد رخصة السير للمركبة.
- إجراء الفحص الدوري للمركبة.
أهمية نقل ملكية المركبة
يعد نقل ملكية المركبة من الأمور المهمة، حيث أنه يضمن حقوق كل من البائع والمشتري.
ويوفر نقل ملكية المركبة للمالك الجديد العديد من المزايا، مثل:
- إمكانية تسجيل المركبة باسمه.
- إمكانية تجديد رخصة السير والفحص الدوري للمركبة.
- إمكانية استخدام المركبة في السفر داخل المملكة أو خارجها.
- إمكانية الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للمركبات المسجلة باسمه.
لذلك، يجب على المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الحرص على نقل ملكية المركبات التي يشترونها في أقرب وقت ممكن.
الاختلافات بين المقالين
يختلف المقال الجديد عن المقال القديم في عدة نقاط، منها:
- صيغة المقال الجديد أكثر تفاعلية، حيث يخاطب القارئ مباشرة.
- يوضح المقال الجديد أهمية نقل ملكية المركبة، ويقدم نصيحة للمواطنين والمقيمين بضرورة نقل ملكية المركبات التي يشترونها في أقرب وقت ممكن.
- يتضمن المقال الجديد خطوات نقل ملكية المركبة رغم وجود مخالفات.
يعد قرار الإدارة العامة للمرور بشأن نقل ملكية المركبة رغم وجود مخالفات قرارًا مهمًا، حيث يساهم في تسهيل إجراءات شراء وبيع المركبات، وضمان حقوق كل من البائع والمشتري.